قديم 12-06-2010, 12:01 PM   #1
حسين المادح
عضو
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: الـــقـــطــيــف
المشاركات: 98
عبارة السداد ( وصحة صلاته في زعمه )

ورد في شروط الاقتداء في صلاة الجماعة :

( وكذلك طهارة مولده، وصحة صلاته في زعمه، بحيث تكون عن معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية، أو بتقليد من له أهلية ذلك، ولا يشترط ذلك في نفس الأمر ) انتهى

الاسئلة :
1- ( في زعمه ) لمن تعود الهاء ؟

2- ( الأدله الشرعية ) هل هي الأدلة الشرعية التي يعتقد بها الامام ، أم ما يعتقده العلامة العصفور ( الكتاب و العترة ) ؟

3- ( بتقليد من له أهلية ذلك ) هل تقصد العبارة أهلية التقليد بشروط العلامة أم بما يعتقده الامام؟

4- ( ولا يشترط ذلك في نفس الأمر ) ما معنى هذه العبارة؟

__________________
قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ .
حسين المادح غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 12-06-2010, 06:52 PM   #2
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
الذي يفهم من عبارته ـ بحسب الفهم القاصر ـ :
أولاً ـ الضمير في قوله : (( في زعمه )) عائد إلى إمام الجماعة وهذا الزعم لابد أن يكون عن معرفة وهذه المعرفة تتحقق بأمرين :
الأمر الأول : أن يكون الإمام فقيهاً ؛ فحصلت له هذه المعرفة من هذا الاستنباط من الأدلة ؛ وهذا معنى قوله
(( بحيث تكون عن معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية ))
؛ وفي نظر العلامة أنه يجب أن يكون استنباط ذلك الققيه من الأدلة الشرعية مقتصراً على العترة والكتاب . ووهو هنا يعمل بما توصل إليه وإن خالف من يقتدي به ؛ ولذلك مثل شيخنا في أجوبة مسائل السيد علي بن السيد عبد اللطيف : (( إذا تقرر هذا وجب الإجهار على الإمام في أخيرتيه تسبيحاً إذا كان فقيها واقتدى بمن يخافت في الأخيرتين ؛ فلا كلام معه ؛ لأنه مكلف بما ظهر ؛ ولا ينازع فيما يرى ولا ينسب إلى التضليل والتجهيل )) .
الأمر الثاني : أن تكون المعرفة بتقليد من له أهلية التقليد ؛ ويظهر من تأمل كلامات العلامة في المسألة الثانية من المحاسن النفسانية ومقدمة الأنوار اللوامع وبعض أجوبة مسائله أن من شروط التقليد لمن له أهلية التقليد عنده كونه مقتصراً على السنة والكتاب . ولكن قد يكون كلامه عام للفريقين كل بحسب ما يعتقده سواء مجتهد أو فقيه كما سيأتي .
قال شيخنا في أجوبة تلك المسائل : (( وإن كان مقلداً لغيره بعد معرفته بشرائط التقليد والمرجحات لتفضيل العلماء بعضهم على بعض في المسائل الخلافية ... )) .
ثم الظاهر أن الشيخ في قوله ( بتقليد من له أهلية التقليد ) فإنه بعد تحقق أن من قلده هذا الإمام يمتلك أهلية التقليد ؛ فإنه ملتزم بما يقوله مقلده ؛ ولذا قال في أجوبة تلك المسائل : (( فالواجب عليه تقليد من أخذ عنه كائنا ما كان )) وهذا الأمر منطبق في حق الإمام والمأموم وكمثال قضية الجهر والإخفات فقد قال (( فإن قلد من أوجب الإخفات لم تصح صلاته إلا [ خلف ] من خافت ـ ولو استحباباً ـ وإن قلد من أوجب الجهر ـ كما هو المختار من الأخبار ـ انعكس الحكم فلا يصلي إلا خلف من أجهر ـ ولو استحباباً ـ ... )) إلى آخره
وأما قوله : (( ولا يشترط ذلك في نفس الأمر )) لم نهتد في فهم معناها لفهم واضح ؛ ولعل المراد في نفس الصحة أو واقع الأمر ؛ بان يراها بزعمه واعتقاده صحيحة بحسب ما أداه إليه نظره أو بحسب تقليد من له أهلية التقليد ولا أن تكون في نفس الأمر والواقع صحيحة ؛ فلا يشترط صحتها في نفس الواقع كما لو صلى وهو يجهل بأمر لو علمه لوقعت باطلة ؛ كصلاته بنجاسة في بدنه وثوبه وهو يجهله ؛ ففي زعمه أنها صحيحة وأنه على طهارة ؛ وفي نفس الواقع أنه قد صلى في نجاسة والله أعلم بذلك وهذا مجرد احتمال . ولعل الشيخ لديه الجواب الشافي لهذه العبارة .

وفي هذا الجانب أنقل ما قاله شيخنا في جواب المسألة الثامنة من أجوبة مسائل السيد علي بن السيد عبد اللطيف لتعميم الفائدة :
(( المسألة الثامنة : ثم قال : لو دخل أحد في الصلاة وهو لا يعلم جل المسائل المحتاج إليها أو لا يعلم بالخارج عنها كبعض العوام ما تقول في صلاته ؟ وأيضا لو احتاج إليها في الصلاة ولم يدر كم هي ولكن فعل فعلا ثم بعد الصلاة راجع الكتب فرأى أنه موافق الحق فما تقول في صلاته ؟
الجواب : المشهور بين علمائنا قديما وحديثا أن صخة الصلاة وقبولها متوقفان على أخذ الأحكام الصلاة من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إذا كان مقلدا ، وعن ملكة الاستنباط من الأدلة الشرعية إن كان فقيها مجتهدا ، وكل عبادة خارجة عن هذين الصنفين فهي غير صحيحة ولا مسقطة للقضاء .
واحتجوا على هذه الدعوى بصحيحة جماد بن عيسى حيث صلى بين يديه وادعى أنه يحفظ كتاب حريز في الصلاة ولم يؤدها طبق المراد ؛ مع أنه من الثقاة الأمجاد ؛ وقد وبخه غاية التوبيخ وقبحه غاية التقبيح بالكلام الواضح الصريح ؛ وكذك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ حين رأى من يصلي ولم يحسن ركوعه ولا سجوده أنه قال : ( نقر كمقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ) .
وذهب المولى الأردبيلي وتلميذه وجماعة من متأخري المتأخرين إلى صحة صلاة الجاهل إذا طابق فعله الواقع ؛ بمعنى أن يأتي بالمأمور به على وجهه واقعا إن كان عن جهالة ، وبالغ المحدث السيد نعمة الله الجزائري ؛ فذهب إلى معذرويته وإن لم بطابق الواقع ؛ بل لو أخل ببعض الواجبات وارتكب بعض المنهيات جهلا بأن قلد فيها الآباء والأمهات ؛ محتجا بأخبار معذورية الجاهل عموما وخصوصا .
وفيه : أنه لو ثبتت هذه المعذورية ؛ لزم سقوط التكليف بالكلية ـ لأنه متى قام العذر للعامي بمجرد جهله وصحت صلاته كصلاة الفقيه العالم بجميع ما فيها من واجب شرط الوسعة من البقاء على دهله ـ ؛ فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام والفصل بين الحلال والحرام ؛ والحث على تعلم هذه الأحكام ؟ ؛ بل على تمرين الأطفال قبل التكليف على الصلاة الصيام ؛ بل كان النهي عبثا عن أن ينزل الرساتيق والبوادي والمواضع المفقودة الأحكام والحكام ، ولا وجه للإنكار على عمار بن ياسر فيما أوقعه من التيمم ، ولا على حماد ، ولا على من رآه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يصلي ، ولا على من ضيع أوقاتها وشرائطها ، ولا على من استخف بها ؛ فالحق أن المذهب الجزل الذي لا تخالطه الشكوك والارتياب ؛ وما دل عليه السنة والكتاب وكلام أكثر الأصحاب أن صلاة الجاهل إذا طابقت الواقع ولم يخل فيها بواجب من الشرائط والأركان وغيرها ؛ فهي مسثطة للقضاء منسلخة عن الثواب والرضى ، وإن لم تطابق الواقع بنقصان شيء من واجباتها أو شيء من شرائطها فهي فاسدة ؛ إلا ما استثنته أخبار الجاهل الشاهدة بمعذوريته ـ كالجهر والإخفات والقصر والتمام أو بعدالة الإمام وإيمانه ، أو لطهارة ثوبه وبدنه ؛ وإلا فما سوى ذلك موجب للفساد ومستلزم للإعادة ؛ بل للكفر عند الاستجلال والعناد .
نعم إن المكلفين في المعرفة والإيمان مختلفون في أنسهم بالأحكام وتمييزهم بين الحلال والحرام وعدمه وقوة عفولهم وأفهامهم وعدمها كما تشهد به أخبار العقل وأنه ملاك التكليف ، وأن الإيمان مراتب عديدة قد جزأها على مراتب الناس في العقل ؛ فليس لأحد أن يحمل ذي المرتبة الدنيا على المرتبة العليا .
وأما العبادة المقبولة عند الله المكتوب عليها عنوان الصحة والقبول عند آل الرسول ؛ فهي الصادرة عن المعرفة لإحدى الطريقين : طريق التقليد وطريق الاجتهاد بالحجة والبرهان كما تفصح عنه صحيحة حماد وصحيحة زرارة وغيرها من الأخبار ، والله العالم )) .
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 13-06-2010, 10:12 PM   #3
حسين المادح
عضو
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: الـــقـــطــيــف
المشاركات: 98
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم أخي شيعتنا هم الفائزون على هذا الجواب .

لدي بعض الأسئلة حول جوابكم .

قولك :
أولاً ـ الضمير في قوله : (( في زعمه )) عائد إلى إمام الجماعة وهذا الزعم لابد أن يكون عن معرفة وهذه المعرفة تتحقق بأمرين :
الأمر الأول : أن يكون الإمام فقيهاً ؛ فحصلت له هذه المعرفة من هذا الاستنباط من الأدلة


التعليق :

1- الأدلة الشرعية عند العلامة الكتاب و العترة ، ولكن قد يفهم من العبارة أن تكون الأدله الشرعية في زعم الامام نفسه ، فلو كان الامام اصولياً ففي زعمه الادلة الشرعية الكتاب و العترة و العقل و الاجماع .
وإذا كان المقصود من الأدلة الشرعية الكتاب و السنة فقط ، فيفهم من العبارة عدم الاقتداء بالامام الأصولي.
هل يوجد للعلامة العصفور تفريق كون الامام فقيهاً أصولياً او أن يكون مقلداً لفقيه أصولي ؟

2- هل يقصد العلامة في عبارته الادلة الشرعية في أحكام الصلاة فقط أم عموم التقليد ؟

3- لو كان الامام فقيهاً ممن يقتدى به ، وكان يوجب الاخفات في الاخيريتين ، هل يجوز أن يقتدي به من يوجب الجهر ؟ أم لابد أن تكون الأفعال بين المأموم و الامام متوافقه ؟
وهل يختلف هذا الموضع لو كان الامام مقلدأً للفقيه ؟
__________________
قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ .

آخر تعديل بواسطة حسين المادح ، 13-06-2010 الساعة 10:15 PM
حسين المادح غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 15-06-2010, 10:16 PM   #4
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
بسم الله ؛ وصلى الله على على محمد وآله ؛ ويعد :
قولكم : (( ولكن قد يفهم من العبارة أن تكون الأدله الشرعية في زعم الامام نفسه ، فلو كان الامام اصولياً ففي زعمه الادلة الشرعية الكتاب و العترة و العقل و الاجماع )) .
هذا التوجيه للعبارة متكلف ؛ فالعبارة صريحة في أن هذا الزعم متوجه إلى صحة الصلاة . نعم يتوقف صحة هذا الزعم على المعرفة ؛ والمعرفة تحصل بأمرين : بكونه فقيها مستبطاً للأدلة الشرعية أو مقلداً لفقيه تتوفر فيه أهلية التقليد .
نعم قد يكون كلام العلامة ـ كما قلنا ـ عام للفريقين ؛ وعليه فإن ذلك الأصولي يرى صحة صلاته إذا كانت عن معرفة مستبطة من الأدلة الشرعية التي يعتقدها وكذلك مقلده يرى أهليته وإلا لما قلده ، والأخباري يرى صحة صلاته إذا كانت عن معرفة مستبطة من الأدلة الشرعية والتي يقصرها على الكتاب والسنة .
ونحن لا يمكن أن نقول أن العلامة يرى بطلان الاقتداء بالعالم الأصولي مطلقاً سواء مجتهداً أو مقلداَ وإن كان في نظره يرى أن من شروط أهلية التقليد اقتصاره على الكتاب والعترة ؛ فقد تكون هذه المعرفة ليس فيها خروج عن هذين الدليلين ومطابقة لذلك الذي قصره عليهما وأن الحروج في جزئيات أخرى أو لا تصل إلى البطلان ؛ تعم لو حصل وجود أحكام تجاوز فيها ذلك الفقيه الكتاب والسنة مما يوجب البطلان فهنا تختل شروط صحة القدوة .
ولذلك نرى الشيخ جوز الرجوع إلى كتب علماء يعدون من الأصوليين لم يحضرهم الفقيه الذي يسألونه عندما رأى عدم تجاوز هؤلاء للكتاب والسنة ككفاية السبزواري وذخيرته ومعتبر المحقق ونهاية الشيخ دون مبسوطه
ونلفت هنا أن ذلك الإشكال في عدم الصحة خلف العالم الأصولي لو تم ؛ فهو مختص بمقلدي الشيخ ؛ وإلا فغيرهم لا بمكن أن نقول ذلك ؛ فكل فقيه يرى صحة صلاته بزعمه ومقلدوه يرون أهليته وإلا لما قلدوه . ولكل فقيه رأي قد يخالف الآخر
وكذلك الإشكال يحصل لو حصل الخلاف بين الإمام والمأموم مما أوجب تضليل أو تفسيق أحدهما للآخر والاعتقاد ببطلان أعماله كما هو الحال عند بعض من يرى عدم جواز تقليد الميت وبطلان أعمال مقلديه ؛ ومن يذهب إلى تضليل الأخباريين وفساد مشربهم ؛ فهنا أيضاً لم تصح القدوة خلف ذلك العالم الأصولي
وكذلك إذا حصل الاختلاف بين الإمام والمأموم في الفرعيات لم يجز الاقتداء به وإن كان أخبارياً ؛ فلو ذهب عالم أخباري إلى وجوب الإخفات بالتسبيح في الأخيرتين لم يجز لمقلد القائل بالجهر الاقتداء بالقائل بوجوب الإخفات أو من يقلده ويخفت ؛ كما هو رأي شيخنا إلا على فرض أن ذلك الفقيه يجيز لمقلديه الاقتداء بالقائل بوجوب التسبيح على رغم ذهابه لوجوب الجهر ؛ ولعل ذلك لا يتصور . نعم إنما يتصور لو كان الحكم الاستحباب فإن ترك المستحب لا يترتب عليه ما يترتب على ترك الواجب
أما من ناحية كون ذلك الإمام الأصولي مجتهداً هل من فرق بينه وبين المُقلِّد ؛ فالفاروق أن الفقيه يعمل بما وصل إليه نظره والمقلد ملزم بالأخذ بقول مقلده كائناً ما كان وهذا ليس رأي االعلامة فقط .
وأما الأخير فلا يجوز لمن يوجب الجهر ـ كما هو مختار شيخناالاقتداء ـ بالإمام الفقيه القائل بوجوب الإخفات كما قلنا ولو كان أخبارياً ، والله أعلم بحقائق الأمور
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 16-06-2010, 12:04 AM   #5
حسين المادح
عضو
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: الـــقـــطــيــف
المشاركات: 98
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعاؤنا لكم أخي شيعتنا هم الفائزون بالصحة والعافية والتوفيق
وليتسع صدركم لبعض الاشكالات

قولك :
هذا التوجيه للعبارة متكلف ؛ فالعبارة صريحة في أن هذا الزعم متوجه إلى صحة الصلاة . نعم يتوقف صحة هذا الزعم على المعرفة ؛ والمعرفة تحصل بأمرين : بكونه فقيها مستبطاً للأدلة الشرعية أو مقلداً لفقيه تتوفر فيه أهلية التقليد .
نعم قد يكون كلام العلامة ـ كما قلنا ـ عام للفريقين ؛ وعليه فإن ذلك الأصولي يرى صحة صلاته إذا كانت عن معرفة مستبطة من الأدلة الشرعية التي يعتقدها وكذلك مقلده يرى أهليته وإلا لما قلده ، والأخباري يرى صحة صلاته إذا كانت عن معرفة مستبطة من الأدلة الشرعية والتي يقصرها على الكتاب والسنة



التعليق :
الأصولي يرى صلاته صحيحة بأدلته الشرعية ، وكذلك الاخبار ي يرى صحة صلاته بأدلته الشرعية
وأجد هنا تناقض لكلامكم ، أرجو حل هذا التناقض .
ففي البداية قلتم هذا ( تكلف ) ومن ثم قلتم ( نعم قد يكون كلام العلامة ـ كما قلنا ـ عام للفريقين )
فهل يعني أن تكون صلاته صحيحة بزعم الامام بكونه فقيه أو مقلد لفقيه له أهلية التقليد سواء كانت الأدلة الشرعية الكتاب و السنة أو حتى تعديه الى العقل و الاجماع .
فأنت - بما أفهمه - قوية أن تكون صلاته صحيحة بزعم الامام بالدليل الشرعي الكتاب و السنة ، ثم ذكرت التعميم للفريقين ، فأرجو توضيح عبارتكم .


قولك :
ونحن لا يمكن أن نقول أن العلامة يرى بطلان الاقتداء بالعالم الأصولي مطلقاً سواء مجتهداً أو مقلداَ وإن كان في نظره يرى أن من شروط أهلية التقليد اقتصاره على الكتاب والعترة ؛ فقد تكون هذه المعرفة ليس فيها خروج عن هذين الدليلين ومطابقة لذلك الذي قصره عليهما وأن الحروج في جزئيات أخرى أو لا تصل إلى البطلان ؛ تعم لو حصل وجود أحكام تجاوز فيها ذلك الفقيه الكتاب والسنة مما يوجب البطلان فهنا تختل شروط صحة القدوة .

التعليق :
استطيع أن اريط بين العبارة الأولى و الثانية بهذا المعنى :
متى ما كان اعتماد الامام ( فقيها أو من يقلد الفقية ) على الدليلين الكتاب و السنة فقط فيتحق هذا الشرط .

ولكن عبارتكم ( فقد تكون هذه المعرفة ليس فيها خروج عن هذين الدليلين ومطابقة لذلك الذي قصره عليهما وأن الحروج في جزئيات أخرى أو لا تصل إلى البطلان )
هل الغاية هي صحة الصلاة حتى وإن لم يكن أحكامها مستنبطة من الكتاب و السنة .
أم لابد من صحة الصلاة بالكتاب و السنة ؟
ولعل القدماء من الأصوليون لم يستخدموا العقل و الاجماع في الكتب الفقهية لذلك يوجد اطئنان في عدم استخدام الدليل العقلي و الاجماع .
ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد اطمئنان في عدم استخدامهم للعقل و الاجماع فهل نقتدي مع عدم وجود هذه الطمآنينه ؟

وقولكم ( تعم لو حصل وجود أحكام تجاوز فيها ذلك الفقيه الكتاب والسنة مما يوجب البطلان فهنا تختل شروط صحة القدوة )
ما هي الأحكام التي لا توجب البطلان حتى لو استخدم فيها العقل و الاجماع ؟
ما هي الأحكام التي توجب البطلان حتى لو استخدم فيها العقل و الاجماع ؟
__________________
قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ .
حسين المادح غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 16-06-2010, 02:42 PM   #6
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
بسم الله ؛ وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
أولاً ربما حصل لبس في فهمي لمقصد عبارتك ؛ وهذا الذي جعلني أنسب ما قلته إلى التكلف
فإني قد فهمت من قولك : (( ولكن قد يفهم من العبارة أن تكون الأدله الشرعية في زعم الامام نفسه )) أنه هو المراد بالزعم في قول العلامة : (( وصحة صلاته في زعمه )) فكان اعتراضي أن الزعم في العبارة متعلق بصحة الصلاة لا بالأدلة الشرعية .
لكان يبدو أنك تقصد من تلك العبارة أي عبارة : (( مستنبطة من الأدلة الشرعية )) لا عبارة : (( وصحة صلاته في زعمه )) .
ويبدو أن ما ذكرته أنت في قولك : (( الأدلة الشرعية عند العلامة الكتاب و العترة ، ولكن قد يفهم من العبارة أن تكون الأدله الشرعية في زعم الامام نفسه ، فلو كان الامام اصولياً ففي زعمه الادلة الشرعية الكتاب و العترة و العقل و الاجماع . وإذا كان المقصود من الأدلة الشرعية الكتاب و السنة فقط ، فيفهم من العبارة عدم الاقتداء بالامام الأصولي)) تلخيص منك لما قلته أنا ، ثم أعقبته بذلك السؤال : (( هل يوجد للعلامة العصفور تفريق كون الامام فقيهاً أصولياً او أن يكون مقلداً لفقيه أصولي ؟ )) .
إلا أن قولك : (( وإذا كان المقصود من الأدلة الشرعية الكتاب و السنة فقط ، فيفهم من العبارة عدم الاقتداء بالامام الأصولي )) ؛ لا نعلم هل هذا الفهم من العبارة بعدم صحة الاقتداء بالإمام الأصولي ؛ هو استنتاج منك مبني على ما إذا كان المقصود من عبارة العلامة من الأدلة الشرعية ( الكتاب والسنة فقط ) أو هو بناء على ما فهمته من عبارتنا ؟! فهو تابع للتلخيص
وقبل تناول العبارة بعدها أود أن أعرف إن كنت قد وُفِّقتُ في إزالة اللبس الحاصل والتعليق وونعتذر لكم ؛ مع مقروناً بالشكر لكم
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 16-06-2010, 04:06 PM   #7
حسين المادح
عضو
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: الـــقـــطــيــف
المشاركات: 98
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعل الاتصال بيننا كان مشوشاً لكن قد تم توضيح الاشكال في مداخلتكم الأخيره . وأنا أعيد صياغة العبارة من جديد.

ليس اشكالي في اعتقاد الامام في صحة صلاته ، فكلا الفريقين يعتقد بصحة صلاته ، ولكن الاشكال في عبارة ( معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية، أو بتقليد من له أهلية ذلك )

توضيح الاشكال :
العلامة العصفور هل يقصد بالادلة الشرعية لديه الكتاب أو السنة ، أم يقصد الأدلة الشرعية عند الامام نفسة أو بتقليد من فقية بأدلته الشرعية .

بعض الاستنتاجات تحتاج الى توضيح :

الأمر الأول : إذا كان المقصود بالادلة الشرعية هي كما يعتقدها العلامة الكتاب و السنة .فنحتمل حالتين :

الحالة الأولى :نحن نعلم أن الأصوليين يعتقدون بالأدلة الأربعة ، فلا يتحقق شرط الاقتداء بالامام الأصولي لتعديه الكتاب و السنة .

الحالة الثانية : إذا علم استنباط أحكام الصلاة فقط بالدليلين الكتاب و السنة فقط ، فكيف نعلم من الأصولي عدم تعديه الى العقل و الاجماع . فهل يقتدي به مع عدم الطمآنينة بالتعدي؟
والعلامة وإن ذكر بالرجوع الى كتب بعض الاصوليين قد يكون لعلمه بعدم تعديهم الى العقل و الاجماع في كتبهم الفقهية ولكن كانوا يعملون بها في كتب الأصول .

وهنا يرد سؤال هل هناك فرق بين كون الامام فقيه أصولي ، أو يكون مقلداُ لفقيه أصولي ، وأوضح الأمر باعتبار الادلةالشرعية الكتاب والسنة ،هل يفهم من هذه العبارة أنه يجوز الاقتداء الفقيه الأصولي عموما و الامام المقلد بشروط مثلا عدم تعدي مرجعه الكتاب و السنة في أحكام الصلاة ؟

وأذكر هنا مقولتكم في بعض المداخلات السابقة :
قولكم ( تعم لو حصل وجود أحكام تجاوز فيها ذلك الفقيه الكتاب والسنة مما يوجب البطلان فهنا تختل شروط صحة القدوة )
ما هي الأحكام التي لا توجب البطلان حتى لو استخدم فيها العقل و الاجماع ؟
ما هي الأحكام التي توجب البطلان حتى لو استخدم فيها العقل و الاجماع ؟

الأمر الثاني : أن تكون الأدلة الشرعية عند الامام نفسه ، فتكون العبارة منتهة فالكل معتقد بصحة صلاته بأدلته الشرعية، ولا يوجد خلل في الاقتداء بالاصولي في هذه العبارة .

ارجو أن يكون الاشكال واضحا لديكم ، ولكم وافر التقدير
__________________
قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ .
حسين المادح غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 16-06-2010, 10:39 PM   #8
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
اعتذر للأخ حسين عن التعليق على مشاركتكم الأخيرة ؛ فإني على رأس سفر وإن شاء الله أعلق بعد عودتنا
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 19-06-2010, 11:13 PM   #9
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
بسم الله ؛ والحمد لله وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
وحتى نلملم الموضوع : توجد هنا حالتان للمأموم :
الأولى : أن يكون المأموم من غير مقلدي العلامة وهذه الصورة خارج موضع النقاش والإشكال
الثانية : أن يكون المأموم من مقلدي العلامة والإمام في الصور التالية :
1ـ الإمام من مقلدي الشيخ وهذه الصورة خارج الإشكال أيضاً .
2 ـ أن يكون الإمام فقيهاً أخباري أو مقلداً لفقيه أخباري ؛ وهنا أيضاً لا إشكال سواء أريد من الأدلة بحسب ما يراه ذلك الفقيه أو بحسب اعتقاد العلامة من حصرها في الكتاب والعترة . نعم إنما لا تصح القدوة لو كان الإمام فقيهاً قائلاً بأمر مخالف لرأي العلامة في واجب من واجبات الصلاة كمسألة الجهر بالتسبيح فلو كان هذا الإمام الفقيه يذهب إلى وجوب الإخفات وأتى به أو الإمام مقلد لمن يذهب إلى وجوب الإخفات لم تصح القدوة به لمقلدي الشيخ لأنه قائل بالوجوب .
3ـ أن يكون الإمام فقيهاً أصولياً أو مقلداً لفقيه أصولي يرى تربيع الأدلة وهنا أيضاً صور :
أ ـ أن يرى بطلان المسلك الأخباري من أساسه أو يرى بطلان تقليد في أصول الدين وفسق المقلِّد في ذلك غير المحصل للمعرفة في أصول الدين بالدليل أو يرى بطلان تقليد الميت وبطلان أعمال مقلديه ؛ فهنا أيضاً لا تصح القدوة .
ب ـ أن يرى صحة المسلك الأخباري والخلاف خلاف علمي وكذلك صحيح بالنسبة إليه لا يجوز تقليد الميت وهو ملزم لمقلديه ؛ لكن يرى صحة تقليد الميت ( الشيخ ) ؛ باعتبار أن من يقلده آخذ بقوله وهو توصل إلى بالأدلة إلى صحة ذلك التقليد وهذا مرة يخالف مقلد المأموم ( مقلدي الشيخ ) في المسائل فروعية تتعلق بأمور واجبة كذهابه إلى الإخفات بالبسملة أو وجوب الإخفات بالتسبيح فلا تصح القدوة من هذا الجانب .
ومرة يوافق المأمومين في نظم صلاتهم كأن يكون الإخفات في التسبيح عنده مستحباً إن كان فقيها أو عند مقلده إن كان غير فقيه ، أو ذلك الإمام الفقيه يجوز ذلك أو أجاز لمن يقلده بالصلاة بحسب نظم صلاة المأمومين فيجهر بالبسملة ويجهر بالتسبيح . والأخ هنا بالنسبة إذا كان المقصود من المسائل الشرعية بحسب اعتقاد ذلك الإمام إن كان فقيهاً أو نظر من يقلده الإمام إن لم يكن فقيهاً الظاهر لا يستشكل
وإنما مورد الإشكال عنده عندما يكون المراد باستنباط المسائل الشرعية إذا كانت بحسب اعتقاد الشيخ من الاقتصار على الكتاب والسنة في حين هنا الإمام يرى تربيع الأدلة إن كان فقيها أو مقلده يرى ذلك إن كان مُقلِّداً .
وهذا الإشكال يتم لو كان الشيخ يرى بطلان كل ما يفتي به هذا المربع للأدلة مطلقاً وبطلان
أعمال مقلديه ؛ نعم عبارته في الأنوار وكما قلنا دالة على عدم جواز تقليد من تجاوز الثقلين إذ قال : (( وأما من تنكب عن هذه الطريقة إلى قواعد أهل الأصول المؤسسة على التخمين والمتجافية عن طريق اليقين ؛ فلا يجوز الرجوع إليه وهو في الأحياء فضلاً عن الميتين )) ؛ لكن نكرر لا يوجد تصريح من الشيخ ببطلان أعمال هذا المُرِّبع للأدلة أو بطلان أعمال من قلده كلها ؛ حتى نقطع بعدم تحقق القدوة ؛ وقد تتحقق القدوة إذا اقتصر على الدليلين فيما يتعلق بماهية الصلاة وأقوالها وأفعالها وإن قال بالتربيع وعمل في جزئيات أخرى ، وقد يكون الشيخ وإن قال بعدم الجواز لكن يرى المعذورية من حيث أن ذلك الأصولي لا يرى أنه عن عمد يخالف الكتاب والسنة بل لشبهة ؛ وعدم تجويز تقليدهم لوجود ما يخالف الكتاب والسنة وحتى لا يأتي من بعدهم ـ كما هو حاصل الآن ـ فيقتفي أثرهم كما صرح بذلك في المحاسن ؛ أو لعله وإن ذهب إلى عدم جواز تقليد من جاوز الثقلين في اعتقاده لكن لا يعني بطلان أعمالهم كالصلاة هنا إذا أتوا بها على وفق منهج العترة والكتاب . بل ذلك الفقيه الأصولي لو سألته عن مستنده لقال لك ـ بحسب نظرهواعتقاده ـ أنه لم يتجاوز الكتاب والسنة .
وهذا لا يعني أيضاً أن نجزم بصحة الاقتداء بمن يذهب إلى تربيع الأدلة فيظل احتمال أشكالكم قائماً ؛ والاطمئنان يحصل بتحقق ذلك بملاحظة ذلك الإمام ومراجعة الرسائل العملية ، وفي الغالب نجد كيفية صلاة الأصولي لا تختلف عن الأخباري إلا في مسائل فرعية كالجهر والإخفات والوجوب والاستحباب أو الحرمة والكراهة وهذه الاختلاف واقع بين الأخباري والأخباري . ثم إن حصول الاطمئنان راجع إلى الشخص نفسه ؛ فقد يحصل الإطمئنان عند شخص وقد لا يحصل عند آخر .
وعلى كل حال ؛ فينذر أن تتفق هذه الأمور في إمام أصولي بأن يرى صحة المذهب الأخباري وصحة أعمال مقلدي الميت ويوافق نظم صلاته صلاة مقلدي الشيخ .
وأما قولي : (( نعم لو حصل وجود أحكام تجاوز فيها الفقيه والسنة مما يوجب البطلان ؛ فهنا تختل شروط القدوة )) ؛ فهو فرض وهو نادر فيما يتعلق بواجبات الصلاة في أقوالها وأفعالها وأنا أمثل له :
فمثلاً قد يذهب ذلك المجتهد إلى التمام مطلقاً بحجة أن السفر أصبح مريحاً في هذه الأيام ولا مشقة فيه في ضوء وسائل المواصلات الحديثة وقد تبنى هذا الرأي السيد موسى الصدر وفيه رد للروايات المتكاثرة عن أهل بيت العصمة ؛ فهذا المسألة تختص بالسفر ولا دخل لها بصلاة الحضر ؛ ومثلا ما ذهب إليه بعض المجتهدين كالسيد الخامنائي من عدم جواز الصلاة جماعة في الحملات ؛ بل يجب قصد الصلاة جماعة مع المسلمين في الحرم ولا دليل عليها من السنة والكتاب لكن هذه تتعلق بالصلاة جماعة في الحملات ، وكذلك و ذهب ذاهب إلى وجوب القصر ولا رخصة في الصلاة تماماً في حرم الحسين ومسجد الكوفة خلافاً لأقوال أهل العترة .
ولكن لو قال ذلك المجتهد بصحة الصلاة مع قول آمين وأتى بها فهنا تختل القدوة أو لم يأت بالصلاة على محمد وآله في التشهد وذهب إلى جواز التشهد بدونها ، وذهب إلى التعبد بصلاة العامة وأتى بها ؛ وذهب إلى أن البسملة لبست جزء من الفاتحة فلم يأت بها .
وبِهذا البيان أقطع القلم عن الجريان ؛ فقد أخذت وصلت في مناقشتها للنهاية وإن كان الأخ يريد المواصلة ؛ فاعتذر لمشغوليتي واعتذر إن حصل مني زلل وسقط في البيان ؛ فلا أبرئ نفسي عن الخطأ فقد يكون في كلامي الخطأ وكلام غير صواب ؛ ولعل هناك من يأتي بكلام شاف ويبين موارد الخلل في كلامنا ؛ والحمد لله وصلى الله على محمد وآله شفاؤنا

آخر تعديل بواسطة شيعتنا الفائزون ، 19-06-2010 الساعة 11:24 PM
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 12-07-2010, 12:11 PM   #10
حسين المادح
عضو
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
الإقامة: الـــقـــطــيــف
المشاركات: 98
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سماحة الشيخ محسن ال عصفور حفظه الله

ارجو الرد على الاسئلة السابقة في أعلى الموضوع
__________________
قَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ .
حسين المادح غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 04:13 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.