قديم 02-05-2010, 08:22 PM   #1
بو حسين
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2010
الإقامة: خارج البحرين
المشاركات: 5
السلام عليكم

ما رأي المدرسة الاخبارية الفاضلة في دراسة الطب للمرأ مع ما تستلزمه هذه الدراسة من

تشريح يستلزم كشف ما لا يجوز كشفه الا في حال الضرورة وغير ذالك من ضروريات تعلم الطب..

هذا بالاضافة الى ضرورة اختلاط الدكتورة وتعاطيها مع الرجال بعد استلامها للوضيفة..

وهل هناك مولانا الفاضل ما يستند اليه من احاديث العترة الشريفة في هذا المجال..؟
__________________
ذهيل وفكر ما عندي يهل باب
بو حسين غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 03-05-2010, 03:43 PM   #2
رد المدرسة
Administrator
 
الصورة الرمزية لـ رد المدرسة
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
الإقامة: مملكة البحرين
المشاركات: 6,862
بسمه تعالى
يجب وجوباً كفائياً على كل أمة في كل بلد من البلدان وصقع من الأصقاع ان يتصدى من بينهم من له اهلية ومكنة واستعداد لتعلم العلوم التي يحتاج اليها ابناؤه من المهن العلمية بكل انواعها واقسامها وفروعها و مهنة الطبابة من ابرزها واجلها واهمها لتوقف حاجة الناس واستمرار بقائهم هانئين سالمين سعيدين عليها
وبما ان الأمراض والأوبئة والجراحات والعاهات تصيب الجنسين بحسب مقتضيات الابتلاء في هذه الحياة الدنيا وان لكل جنس احكامه التي تخصه فالوجوب الشرعي متوجه اليهما على حد سواء
ولو توقف العلاج على يد الطبيب من الجنس المغاير جاز لمقام الضرورة
وأما الاختلاط فيجوز اذا تمت رعاية الضوابط الشرعية واصول الحشمة والحياء بين الأطباء من الجنسين وبين الأطباء من كل جنس على حدة وبينهم وبين مرضاهم والمتعالجين بين يديهم
وأما التشريح فلا يجوز تشريح المسلم الميت لثبوت حرمته ميتاً كحرمته حياً الا للضرورة كمعرفة سبب الوفاة أومن اجل اكتشاف انواع واسباب الامراض لعلاج امراض الأصحاء واما التشريح للتعلم فالذي نقطع بجوازه هو ما كان مقتصراً على جثث غير المسلمين لعدم حرمة اجسادهم في الحياة والممات على حد ما للمسلمين بحسب اعتقادهم هو انفسهم فضلاً عن اعتقادنا فيهم
واما بالنسبة لأدلة ذلك في روايات اهل بيت النبوة والعصمة والطهارة فهي موجودة مأثورة ويحتاج استخراجها لبعض الوقت لا أمتلكه في الوقت الراهن
__________________
رد المدرسة غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 06-05-2010, 03:17 PM   #3
بو حسين
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2010
الإقامة: خارج البحرين
المشاركات: 5
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رد المدرسة مشاهدة مشاركة
بسمه تعالى
يجب وجوباً كفائياً
هل افهم من هذه الكلمة مولانا انه لو توفر وجود الطبيبات بالشكل الكافي لما جاز للمرأة ان تدرس هذه المهنة..؟

خصوصا وان هناك من يجادل بالحرمة لسبب ان التشريح يستلزم كشف عورة الرجل المشرح لهذه الطالبة بغير ضرورة وذالك لتوفر الاطباء المماثلين..

ومع هذا فهو لا ينكر الدور الانساني التي تقوم به هذه الطالبة من ممارسة مهنتها بعد التخرج..

انما ينكر عليها كشف مالا يجوز كشفه كما سبق ذكره..

ويعتمد في ذالك على بعض ايات الكتاب واحاديث العترة من مثل قوله تعالى..

قل للمؤمنات ان يغضضن ابصارهم..

وغير هذا مما لا يحضرني الان..

مع ملاحظة ان هذا المعترض له تأثير بالغ في نفوس من يجادلهم في اي مجال من المجالات وذالك بسبب انه يأتي بما يدعم وجهته عن طريق الكتاب والعترة.ولا يهتم كثيرا بفتاوا حتى مراجعه الاصوليين لو تبين له مخالفتها لنصوص اهل البيت عليهم السلام..
__________________
ذهيل وفكر ما عندي يهل باب

آخر تعديل بواسطة بو حسين ، 06-05-2010 الساعة 03:30 PM
بو حسين غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 07-05-2010, 05:25 PM   #4
رد المدرسة
Administrator
 
الصورة الرمزية لـ رد المدرسة
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2005
الإقامة: مملكة البحرين
المشاركات: 6,862
بسمه تعالى
نقول اولاً انه لو وجد من تقوم به الكفاية لم يكن التوجه لطلب تحصيل العلم بهذه المهنة واجباً بل مخبراً راجحاً في نفسه لأنه من العلوم المهمة في حياة البشر في كل حين وزمان ومكان .
ونقول ثانياً انه ليس كل تخصصات الطب في ضمن منهجها الدراسي تشريح الجثث واذا كانت الدراسة في الدول الاسلامية فقلنا ان حل مثل معضلة تشريح جثة المسلم بتشريح جثة غير المسلم حيث يتواجد وافدون من غير الدول الاسلامية للعمل في الدول الاسلامية وفي حال تعرضهم للوفاة او الموت بسبب حوادث العمل تبقى الجثث في ثلاجات وزارة الصحة لفترات طويلة وليس هناك من اهل المتوفى من يطالب بها لارسالها الى دولهم لدفنها فتضظر وزارة الصحة لحفر قبور جماعية لدفنها بين فترة وفترة .
وأما الحديث عن كشف مثل عورة الكافر الميت حيث لا يوجد شيء اسمه شهوة واستثارة جنسية فالنظر الى عورة الكافر كالنظر الى عورة الحمار كما ورد في الخبر
ولا توجد مشكلة هنا أخرى غير اللمس حيث تحل بلبس القفازات ومسألة حرمة الخلوة وتندفع بوجود من ترتفع به
والمشكلة الحقيقية ليست في شيء من ذلك كله مع وجود الضوابط والقيود الشرعية والالتزام بها في امثال تلك الموارد والتعامل معها بحسب ما تسمح به الضرورة وتقتضيه المهنة وانما المشكلة التي ينبغي اثارتها امام الرأي العام هو مراجعة النساء للأطباء في الأمراض النسائية والكشف على موضع العورة لمعاينة الأمراض الخاصة في المهبل وما يرتبط به وكذا سائر الأمراض التي فيها كشف على بدن المرأة من الطبيب الرجل وتعرية جسدها امامه للفحص والعلاج لضرورة وغير ضرورة مع امكانية تغطية جميع تلك التخصصات بالعنصر النسائي لتفادي جميع تلك المواطن والمواضع الحرجة
وأما من يتكلم في ذلك بشكل ساذج سطحي وغبي ويزعم انه الحكم الشرعي لمنع المرأة من الدخول في معترك تعلم الطب بأقسامه المختلفة بمثل تلك الحجج المغايرة لبديهيات الموازين الشرعية فلعمري انه اشبه شيء بخرط القتاد و انه مأثوم ويتحمل وزر جميع ما يحدث من التسبيب بتفشي الفساد بين العباد بسبب ذلك في مجتمعه ووبين اهل بلده .
__________________
رد المدرسة غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 07-05-2010, 08:53 PM   #5
بو حسين
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2010
الإقامة: خارج البحرين
المشاركات: 5
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رد المدرسة مشاهدة مشاركة
بسمه تعالى
والمشكلة الحقيقية ليست في شيء من ذلك كله مع وجود الضوابط والقيود الشرعية والالتزام بها في امثال تلك الموارد والتعامل معها بحسب ما تسمح به الضرورة وتقتضيه المهنة

وانما المشكلة التي ينبغي اثارتها امام الرأي العام هو مراجعة النساء للأطباء في الأمراض النسائية والكشف على موضع العورة لمعاينة الأمراض الخاصة في المهبل وما يرتبط به وكذا سائر الأمراض التي فيها كشف على بدن المرأة من الطبيب الرجل
اي والله يا شيخنا الفاضل..
وهذه مشكلة اخلاقية معلقة في رقاب الخطباء المتغافلون عنها وعن الكثير مثلها وأسوء منها..

وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون..

اوجزت واوضحت فشكرا لك..
__________________
ذهيل وفكر ما عندي يهل باب

آخر تعديل بواسطة بو حسين ، 07-05-2010 الساعة 08:58 PM
بو حسين غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 07-05-2010, 09:53 PM   #6
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 262
بسم الله ؛ والحمد لله ؛ وصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
لتعميم الفائدة في هذا المقام أحببنا نقل ما ذكره شيخنا المقدس العلامة الشيخ حسين ؛ حيث قال في الأنوار اللوامع ج10 مجلد2 : ص360 : (( أما غير المذكورات من الأجنبيات ؛ ممن لم يكن بينه وبينها ارتباط بأحد هذه الأسباب ؛ فلا يجوز النظر منه إلى شيء من بدنها ؛ لأن بدنها كله عورة ؛ إلا إذا كانت أمة ليس بعورة ؛ ولهذا تصلي مكشوفة الرأس كما تقدم في لباس المصلي في أخبار متعددة ، وقد أجمعوا على ذلك . وكذا لا يجوز ـ عندهم ـ سماع صوتهن مع تلذذ أو ريبة ؛ إما بناءً على أن الصوت عورة ؛ أو للتذذ والريبة ـ كما هو المختار ـ ؛ ولما قدمناه في باب النذور وفي القراءة والتلبية من عدم الدليل على ذلك ؛ وكيف ومخاطبات فاطمة ـ عليها السلام ـ مع الأنذال من الصحابة وبروزها لمسجد أبيها في ندبها ودواعيها وخطبها وأشعارها أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى ؛ وكذلك فعل بناتها يوم الطفوف ؛ حيث جاءت بالخطب العظيمة والندب الجسيمة ؛ ولم يعارض هذه الأخبار الظاهرة إلا أخبار نادرة ـ كخبر النواهي المروي في الفقيه والمجالس ؛ وفيه تحريم ما زاد على خمس كلمات ؛ وحمل على تأكد الكراهة مع عدم الحاجة ، وقد ورد في الصحيح كراهة التسليم على الشابة مع خوف الفتنة . وكذا لا يجوز له النظر إلى غير وجوههن وأكفهن وظاهر أقدامهن مطلقاً ؛ وإنما استثنيت هذه الثلاثة منها ؛ لأنها المراد من الآية في قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) ؛ والمراد بها الزينة ومحالها المذكورة ؛ فيحل إن لم يكن أحد الأمرين [ أي الريبة والتلذذ ] بالإجماع فيها ؛ ويحرم ما سواها وإن لم يكن أحد الأمرين ـ من الريبة والتلذذ ـ بالإجماع ـ كما نقله غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ـ والنصوص المستفيضة المفسرة للآية وغيرها ـ إلا لضرورة شرعية أو عقلية كشهادة ؛ حيث ينظرها ليشهد عليها في معاملة ونحوها ؛ فإنها تسفر له كما في الأخبار ؛ هذا إذا لم يكن صوتها مدلاً عليها أو لم يكن أحد يعرفها له من المحارم المركون إلى شهادتهم ؛ لكن يجب أن لا يكون هناك ريبة ـ وسيجيء ذلك في كتاب الشهادات من القضاء إن شاء الله ـ ؛ ففي خبر ابن يقطين ـ كما في الفقيه والتهذيب ـ عن أبي الحسن ـ عليه السلام : " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة ، وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ؛ فأما أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يُعرِّفها ؛ فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها ولا على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها " ، وما رواه في التهذيب عن الصفار قال : " كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي : في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ؛ هل يجوز له أن يشهد عليها ؛ وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي نشهدك وهذا كلامها ؛ ولا بجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع : تتنقب وتظهر للشهود " . قال الفقيه : " وهذا التوقيع عندي بخطه ـ عليه السلام ـ " . وقد حمل هذا الخبر الشيخ في الاستبصار على الاحتياط أو أنها تتنقب وتظهر للشهود الذين يعرفون أنَّها فلانة ؛ والحمل الأول أظهر . وربما أشعر هذان الخبران بأن كشف الوجه إنما يجوز من حيث ضرورة الإشهاد ؛ وهو خلاف ما دل عليه من الأخبار وما تقدم من الاستثناء المعمول عليه بين الأصحاب ؛ وإن توقف فيه البعض مع الإطلاق أو التقييد . ويمكن حملها على الوجوب ؛ وما دل على الجواز لا ينافيها ؛ فإنه مكروه ؛ لأن خير النساء
ما لا تراها الرجال ولا ترى الرجال إلا لحاجة أو ضرورة أو يكون ذلك لمعالجة طبية ؛ فإن النظر هنا ربما كان واجباً كحالة الشهادة ؛ وقد جاءت الأخبار بالنزاهة عن ذلك أيضاً إذا وجد من يعالجها من غيرهم بخلاف العكس ؛ فقد جاء جواز معالجة النساء للرجال ، ومن المعالجات ما يتوقف من فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك ؛ ويدل ذلك بخصوصه ما رواه في الكافي عن الثمالي في الصحيح عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : " سألته : عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ؟ قال : إذا اضطرت إليه ؛ فليعالجها إن شاءت " ، أو يكون ذلك في معاملة ليعرفها إذا احتاج إليها بعد ذلك وقد أشارت إليه أخبار الشهادة عليها في الإقرار أو نحو ذلك كاستنقاذها من الغرق أو الحرق أو شق بطنها عند موتها والولد في بطنها حي إذا لم يكن ثمة مماثل ولا محارم ولا زوج ، وبالجملة فليتخصص ذلك الجواز في جميع هذه الأقسام بما تندفع به الحاجة والضرورة ، وقد مر في الحديث الصحيح المتقدم ذكره عن الثمالي ما يدل عليه حيث قال : " إذا اضطررت إليه فليعالجها " فأناطه بالضرورة .

أما النظر إلى وجوههن أو أكفهن كما استثني في الآية والرواية وكذا سماع أصواتهن إذا كان الجميع من دون أحد الأمرين ـ أعني التلذذ والريبة ؛ فموضع الخلاف ؛ ففي كراهته مطلقاً وتحريمه كذلك أو التفصيل والفرق بين الأولى والثانية أقوال ثلاثة ؛ ثالثها الكراهة مرة واحدى وتحريم المعاودة كما عليه المحقق وجماعة والقول بالكراهة مختار الشيخ ؛ بل هو المشهور بين القدماء ، والقول بالتحريم مطلقا للعلامة في التذكرة ، ولكل دليل ؛ للجواز على الكراهة مطلقاً قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وهو مفسر في عدة أخبار بالوجه والكفين ... وساق الأخبار ثم قال : (( وهذه الأخبار مؤيدة لكلام الشيخ والقدماء ؛ لأن الكحل محله الوجه والخاتم محله الكف وكان عليهم أن يذكروا القدمين لاشتمال الأخبار على ذلك ؛ أما باطن القدمين ؛ فموضع خلاف أيضاً ؛ والنص يشملهما . وقوة هذا المذهب غير خفي على المحققين إلا أن النزاهة أكمل ولأن ذلك لو حرم وهو مما يعم به البلوى لعسر على الناس ؛ لإطباق الناس على خروج النساء من عصر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ إلى أعصارنا هذه على وجه يحصل منه بدون ذلك من غير نكير )) ثم ذكر مذهب المحرمين ؛ وقال : (( ومع تسليمه يعارض باحتمال جواز استناد منعهن إلى المروة المندوبة والغيرة الراجحة كما دلت عليه أخبار الباب كما قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في خبر مسعدة عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ كما في الكافي : (( لا تبتدؤا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام ؛ فإن النبي ـ صبى الله عليه وآله قال : النساء عي وعورة ؛ فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت " ... )) إلى آخر كلامه .

آخر تعديل بواسطة شيعتنا الفائزون ، 07-05-2010 الساعة 09:56 PM
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 12:27 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.