قديم 21-04-2017, 07:53 PM   #1
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
تنبيهات وتوضيحات على نقول الشيخ العبيدان لقول العلامة في العمرة

بسم الله والحمد لله وصصلى الله على محمد وآله ؛ وبعد :
لقد كتب الشَّيخِ محمَّدِ العبيدانِ القديحي في أفعالِ العمرةِ المفردةِ وقد تطرَّق فيها لأقوالِ المجتهدينَ ولقول فقيهِ المحدِّثينَ وعلامتهم الشيخ حسين ؛ وقد سجَّلنا على بعضِ نقله عنه تنبيهاتٍ وتوضيحاتِ ، نذكرها تباعاً :
قولهُ : (( ويكون الإحرام من أحد المواقيت المحددة من قبل النبي(ص) وهي مواقيت خمسة معروفة: مسجد الشجرة، الجحفة، وادي العقيق، يلملم، قرن المنازل. أو بالمحاذاة كما هو رأي جملة من الفقهاء، أو من أدنى الحل، كما هو رأي الشيخ العصفور(ره) والسيد صادق الشيرازي ـ دام ظله ـ ))
بالنِّسبةِ للإحرامِ بالمحاذاةِ : فالشَّيخُ يقولُ بها في خصوصِ مسجدِ الشَّجرةِ لأنه مورد النَّص ؛ ويجزيه عن الميقات فلو كان من أهلِ المدينةِ أو حولها أو كان زائراً لها وخرج معتمراً ولَم يسلكَ طريقِ مسجدِ الشَّجرةِ أو لم يمر طريقهُ به فإذا حاذى هذا الميقات على مسافة بينه وبين المدينة ستة أميالٍ ( حدود 10 كيلو متر ) أحرم بالمحاذاة ، أما غيره من المواقيت إذا حاذى إحداها فحكى عن المشهور إلحاقهم لها بمسجد الشجرة ؛ وقال إنه مفقود الدليل لكن ذكر أنه لو احتاط بالإحرامِ بالمحاذاة لأحد المواقيت عند تحققها ـ وضرب مثلاً بأن الحاجَّ لو أراد النزول في جدة عن طريق البحر ولم يقصد ميقات اليمن ( يلملم ) أحرم بالمحاذاة وكان آنذاك مرسى عامر هو المحاذي له ثم إذا نزل جدة جدَّه فيها أو في أدنى الحل وهو الأقوى " الشميسي الآن ( بئر شميس سابقاً وهو الحديبيَّة ) كما ذكر في الابتهاج
وأما أدنى الحل فميقات للعمرة لمن كان في مكة ؛ فيخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية ويحرم وإن كان آتياً من خارج مكة ولم يمر طريقه أو لم يفض إلى أحد المواقيت ؛ فإنه يحرم من أدنى الحل وإن حاذى أحد المواقيت غير مسجد الشجرة ؛ فضم الإحرام بالمحاذاة إلى الإحرام من أدنى الحل فيه الاحتياط
وعليه فقول الشيخ العبيدان : (( وقع الخلاف بين علمائنا في الإحرام من جدة بعد اتفاقهم على أنها ليست من المواقيت، وهذا يجعل الإحرام منها إما بالمحاذاة بناء على القول بجريان المحاذاة في كافة المواقيت، أو بالنذر، بناء على أنها تقع قبل الميقات. وقد ألتزموا جميعاً، بجواز الإحرام منها بالنذر، ما عدا العلامة العصفور(ره) فإن الظاهر من كلامه منع الإحرام منها مطلقاً. نعم اختلفوا في جواز الإحرام منها بالنذر على قولين))
فيه تأمل
فإن من نزل جدة ولم يفض إلى أحد المواقيت فإن حاذى أحد المواقيت أحرم بالمحاذاة وجدده في جده أو أدنى الحل كما في الابتهاج ، وأما عبارته في السداد بأنها ليست بمحرم فالظاهر أنه يريد كونها محرم بالاستقلال بحيث تجزيه عن المواقيت وإن أفضى الطريق إليه لا في مثل هذه الحالة وهو عدم إفضاء طريقه إلى أحد المواقيت ، وأما الإحرام قبل الميقات فقد خصه الشيخ كما الابتهاج والسداد بحالتين الأولى الناذر وقوع عمرته قبله بشرط كونه في أشهر الحج والأخرى أن يريد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ودخول شهر شعبان كأن يكون في آخر يوم من رجب ولا يصل الميقات إلا بعد الغروب ،
__________________

التوقيع : وإن كان الأصول له أساس قلعناه بحق لا يجاب
جواب عقله منصور نقل حقائقه بظن لا يشاب
جوابي حسام لقطع العتاب قطعنا به دابر الاجتهاد

آخر تعديل بواسطة شيعتنا الفائزون ، 21-04-2017 الساعة 07:57 PM
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 21-04-2017, 10:04 PM   #2
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
قال : (( ولا يسوغ للمكلف أن يأتي بأكثر من عمرة عن نفسه بعنوان الاستحباب في شهر واحد، وخالف في ذلك الشيخ زين الدين(ره) فألتزم باستحباب ذلك. نعم يمكن للمكلف أن يفصل بينهما بعشرة أيام وتكون الثانية بعنوان رجاء المطلوبية )) .
تنبيه : الأصح عند الشيخ في الزمان الفاصل بين العمرتين الشهر الهلالي بمعنى تغاير الشهر لا العددي كما في السداد وهو المختار عنده في الابتهاج ، نعم في منهاج الحاج قال إنه ينبغي أن يكون بين كل عمرتين شهر وأقل المجزي في الفصل عشرة أيام
قال في مستحبات الإحرام : ((-التلفظ بنية لبس ثوبي الإحرام، ونية الإحرام ))
توضيح : عند الشيخ حسين يستحب الجمع بين التلفظ والقصد في نية الإحرام ويغنيه ذلك الدعاء الذي يقال عقيب صلاة الإحرام ، والإضمار في التلفظ بالنية أفضل وأحب سيما حال التقية

قال : (( الغسل قبل الإحرام، ويختلف الأعلام في إجزائه عن الوضوء، فيلتزم الشيخ العصفور والسيد الخوئي والشيخ زين الدين(ره) والسيد السيستاني والشيخ الوحيد والسيد الحكيم(دام ظلهم) بإجزائه عن الوضوء، نعم الأفضل ضم الوضوء إليه. بينما يقول السيد الخامنئي والسيد صادق الشيرازي(حفظهما الله) بعدم إجزائه عن الوضوء، فيلزم لمن اغتسل غسل الإحرام ضم الوضوء إليه ))
توضيح : الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلى الغسل عند الشيخ ، ولابد أن يكون قبله لأن الوضوء بعده بدعة .
قال : ((وبعد فراغ المكلف من لبس ثوبي الإحرام يقوم بعقد نية إحرام العمرة المفردة، والأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الظهر، أو صلاة فريضة، أو صلاة ركعتين، ويقول في النية: أحرم للعمرة المفردة طاعة وقربة إلى الله تعالى ، ثم يأتي بعدها بالتلبية، والصيغة الجامعة عند جميع الفقهاء أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك )).
تنبيه : يجب أن تكون التلبية الواجبة هكذا : (( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك )) من دون الخامسة وقد جاء في الروايات المعتبرة المستفيضة أن التلبيات الأربع هي التي لبى بها المرسلون وإضافة الخامسة اجتهاد في مقابل النص وخلاف لما لبى به المرسلون ؛ فهي عند الشيخ هكذا
وكذلك المقارنة بينها وبين النية ليست واجبة عند الشيخ بل تثبت من الأخبار وهي على نقيض المدعى نعم عنده الأحوط الإتيان بالتلبية سرا في موضع الإحرام ؛ فإذا ركب في غير ميقات مسجد الشجرة جهر بالواجبة ، وفي مسجد الشجرة يأتي بها في المسجد سرا ثم إذا ركب وأتى البيداء التي أمامه جهر بها
قال : (( فمن المختص بالرجال التظليل، وقد اتفقت كلمة الفقهاء الى المنع منه نهاراً حال السير، لكنهم اختلفوا فيه ليلاً، فأختار العلامة العصفور والسيد الخوئي (ره) والسيد الحكيم والسيد صادق الشيرازي(حفظهما الله) عدم جوازه ليلاً أيضاً ))
توضيح : هذا المنقول المشهور عنه ولكن المتأمل لعبارته في ال
سداد يظهر أن التظليل متعلق بالشمس لذا قال لا فرق بين طلوعها وغروبها أو مستترة بغيم أو نحوه وكذلك الصحيحة التي استدل بها ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت عنه ذنوبه ، وأيضا الصحيحة الأخرى : هل يستتر المحرم من الشمس قال لا " ، وكذلك في الابتهاج والمنهاج لم نقف في كلامه على شمول المنع من التظليل ليلا إلا أن يكون ذكر ذلك في كتاب الحج في الأنوار اللوامع
كما ذكر أن النازل يجوز أن يستتر بالخبايا والسقف ويدخل الخباء والفسطاط وتحت السقوف وكذلك المشي في ظل المحمل إذا لم يعلو رأسه وأن يجعل الظلال في طرفي المشرق والمغرب إذا لم يكن فوق رأسه شيء منه ولا بأس أن يستظل بأحد أعضائه وإن كان سائرا ويجوز أن يركب في المحمل إذا رفع ظله
قال : (( وكما أختلف في زمان التظليل، فقد أختلف في مكانه، فيتفق الفقهاء جميعاً على حرمته في التنقل من مكان إلى مكان آخر، لكنهم يختلفون في حكمه حال التنقل في المكان الواحد كما لو أراد الانتقال في أنحاء مكة، فأختار العلامة العصفور والسيد الخوئي(ره) والشيخ الوحيد والسيد صادق الشيرازي(دام ظلهما) جواز التظليل حال التنقل داخل المنطقة الواحدة ))
توضيح : بحسب تتبعنا لكتب الشيخ ما رأينا هذا الكلام للشيخ ولا نعلم المصدر

قال : (( الأول والثاني: أن يكون ابتداء طوافه من الحجر الأسود وانتهائه عنده، فيبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي بوصوله إليه. نعم الأفضل أن يبدأ طوافه قبل الحجر قليلاً)) .
تنبيه : بل عند الشيخ كما في السداد والابتهاج ينوي عنده لأن النية القصد وقال فلو ابتدأ بغيره فلغو حتى يأتيه فيجدد النية عنده ، وقال في الابتهاج الابتداء في الطواف بأول جزء من الحجر الأسود بحيث يكون أول البدن بإزاء أول جزء منه ولو بالمقابلة المسنونة
قال : (( ويختلف الفقهاء في وضع الطائف يده على حجر إسماعيل ، فقال الشيخ زين الدين(ره) بعدم جواز وضعها عليه، ولو وضعها لم يحتسب ذلك المقدار من الطواف، وقال السيد الخوئي(ره) أن الأحوط وجوباً اجتناب وضعها عليه، وكذلك السيد الحكيم(دام ظله)، ولا إشكال فيه عند بقية الأعلام. وقد يظهر من الشيخ العصفور عدم جواز وضع اليد عليه، لقوله بعدم جواز وضعها على الجدار الخارجي ))
تنبيه : هذا اشتباه فقد قال في الابتهاج : (( فلو مشى فيه ـ أي حجر إسماعيل ـ أو على جداره لم يجز على التقديرين لما ثبت من وجوب إدخاله في الطواف كالبيت لأن قبور الأنبياء وأم إسماعيل وأولاده فيه ، ومثله ما لو أدخل شيئا من بدنه حالة الطواف فيه ولو بوضع يده على جداره من داخل أما الخارج فلا ))
قوله : (( التاسع: أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم، وهو واجب عند العلامة العصفور والشيخ زين الدين(ره) والسيد الحكيم(دام ظله)، وعلى الأحوط وجوباً مع عدم العسر عند السيد الشيرازي(دام ظله)، والأفضل عند بقية الأعلام.
توضيح : كان ينبغي ذكر أن الشيخ عنده يجب مراعاة هذه المسافة من جميع الجهات فعلى ذلك تضيق المسافة جدا عند وسط جدار حجر إسماعيل عند الميزاب لأن الشيخ يعتبر الحجر ليس من الكعبة ويحتسب المسافة من الشاذروان حتى هنا عن الحجر وحددها بخمسة أشبار أو أقدام وقد قسنا المسافة بين جدار الكعبة والمقصورة النحاسية التي فيها المقام بالشريط المتري وتتبعنا ذلك عند أضيق مكان وسط الحجر فوجدنا المتبقي 160 سم أي طول رخامة وربع من رخامات المقام ـ طول الواحدة 120 سم ـ ، وأما باعتبار المسافة من جدار الكعبة إلى العمود الحامل للصخر الذي فيه أثر قدم إبراهيم ـ والذي هو المقام الحقيقي عند الشيخ ـ فالمسافة المتبقية 220 سم أي طول رخامتين إلا 20 سم
__________________

التوقيع : وإن كان الأصول له أساس قلعناه بحق لا يجاب
جواب عقله منصور نقل حقائقه بظن لا يشاب
جوابي حسام لقطع العتاب قطعنا به دابر الاجتهاد
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 22-04-2017, 01:43 AM   #3
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
قال : (( أن تكون حائضا قبل خروجها من بلدها وذهابها للميقات أو المكان الذي سوف تحرم منه، وال خالف بين علمائنا في صحة إحرامها، نعم اختلفوا في جواز الاستنابة إليها فتنيب من يطوف عنها طواف العمرة ويؤدي صالته، ثم تسعى هي وتقصر، ثم تستنيب من يطوف عنها طواف النساء ويؤدي صلاته، فأختار العلمان العالمة العصفور والشيخ زين الدين)ره( والسيد الخامنئي والسيد الشيرازي )دام ظلهما( جواز االستنابة لها )) .
وقال : (( الثانية: أن يطرقها الحيض بعد وصولها إلى الميقات، فأختار العلمان العصفور وزين الدين)ره( والسيدان الشيرازي والخامنئي)حفظهما هللا( جواز االستنابة. وأختار السيدان الحكيم والسيستاني )دام بقاؤهما( عدم جواز الاستنابة على الأحوط وجوبا بالتفصيل المتقدم ))
تنبيه : الشيخ العبيدان مشتبه ؛ وإذا كان لديه مستند على كلامه فليدلنا ؛ والشيخ إنما جاز الاستنابة في طواف الفريضة إذا ترك ناسياً وغادر مكة وتعذر العود إليه والمراد بالتعذر المشقة الكبيرة في خصوص هذه المسألة
وأما طواف النساء فيجوز للناسي الاستنابة اختياراً إلا مع العمد فيجب العود .
أما في خصوص الحائض فالذي ذكره في عمرة التمتع أنها إذا لم تطهر وتضيق الوقت تعدل إلى الإفراد وتؤخر طواف الحج إلى أن تطهر أو تبقى على المتعة وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها ثم تحرم بالحج وبعد طهرها تأتي بطواف العمرة ثم طواف الحج ، والأولى التفصيل بأن من أحرمت وهي حائض ومنعها الحيض عن إتمام عمرتها تعدل ومن طرأ عليها الحيض بعد الإحرام تبقى على المتعة وتقدم السعي ولم يصرح هنا بالاستنابة عن الحائض
ولم نقف على كلام له في العمرة المفردة أيضا في جواز الاستنابة عن الحائض ؛ فلا مندوحة لها عن تأخير طواف العمرة حتى تطهر

قوله : ((وإذا شك الساعي في عدد الأشواط أثناء السعي بطل سعيه، وأعاده من جديد، إلا إذا شك بين السابع وغيره وكان على جبل المروة، كما لو شك بين الشوط السابع والشوط التاسع، بنى على صحة سعيه.))

توضيح : عند الشيخ من شك في أثنائه بطل سعيه ، وبعد تمامه يصح ولا يلتفت .
ولو شك هل بدء بالصفا أم المروة وكان حافظـاً متيقناً للعدد ؛ فإن كان العدد زوجياً ( 2 أو 4 أو 6 ) وكان على الصفا صح وإن كان على المروة بطل ، أما إن كان فردياً ( 1 أو 3 أو 5 أو 7 ) ؛ فيبطل إن كان على الصفا ويصح إن كان على المروة .
وإن شك بين السبعة والتسعة ( هل أكمل 7 أو 9 أشواط ) ؛ صح إن كان على المروة وبطل إن كان على الصفا

تنبيه : جاء في الصورة التوضيحية لمعالم الكعبة الذي أورده بحسب حركة الطائف هكذا
الركن الذي فيه الحجر ثم الركن العراقي ثم الشامي ثم اليماني وهذا خطأ

والصواب : الركن الذي فيه الحجر هو الركن العراقي إلى جهة الشرق والذي يليه عند بداية حجر اسماعيل هو الركن الشامي المواجه للشمال للشام ، والركن الذي يليه المغربي المواجهه للغرب جهة المغرب ، والركن اليماني المواجهة للجنوب جهة اليمن فإن أركان الكعبة المعظمة الأربعة تنطبق تقريبا إلا انحراف بسيط على الجهات الأصلية الأربع والركنين والمسعى شمال جنوب فالصفا جنوبا والمروة جهة الشمال وبحذائها مقبرة الحجون شمالا ، وأما الأضلاع فهي أكثر انطباقا على الجهات الفرعية وهذا واضح لمن تأمل مخطط المسجد الحرام الموجود عنده في اللوحة الإرشادية
__________________

التوقيع : وإن كان الأصول له أساس قلعناه بحق لا يجاب
جواب عقله منصور نقل حقائقه بظن لا يشاب
جوابي حسام لقطع العتاب قطعنا به دابر الاجتهاد

آخر تعديل بواسطة شيعتنا الفائزون ، 22-04-2017 الساعة 01:48 AM
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 07:10 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.