قديم 10-09-2017, 11:04 PM   #1
شيعتنا الفائزون
عضو نشيط?
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2009
المشاركات: 294
المحاسن االنفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية طبعة حديثة محققة

بسم الله ، والحمد لله ؛ وصلى الله عى محمد وآله ؛ وبعد :
وبعد 39 سنة من الطبعة الأول صدرت طبعة حديثة محققة طبعها المحقق من خلال دار أطياف في القطيف لكتاب المحاسن النفسانية الكتب المشهور للعلامة المشهور حسين آل عصفور
وهوَ أجوبةُ مسائلَ سَّـائلَهَا إيَّاهُ الشَّـيخُ قاسمٌ الواعظُ الخراسانِيُّ ، أوَّلُهَـا : (( نحمدُكَ يا مَنْ جعلَ فتحَ منغلقاتِ المسائلِ بمفاتيحِ السُّؤالِ ... )) .
وقد ذكرَهُ في إجازتِهِ للشَّيخِ أحمدَ بنِ زينِ الدِّينِ الإحسائيِّ (؛ وقالَ إنَّها قد اشتملت على التَّحقيقِ والبرهانِ ، واحتوت على أكملِ تبيانٍ وبيانٍ .
في جوابِ اثنتي عشرةَ مسألةً ،
وتعتبرُ المسألةُ الأولى أهمُّ المسائلِ ؛ ففيهَا أشارَ إلى طريقةِ كلٍّ من المُجتهدِينَ والأخباريِّينَ ؛ وقد حَصَرَ الأدلَّةَ في الكتـابِ والسُّـنَّـةِِ قــائلاً : (( والأخبارُ في هذا المعنَى لا يأتي عليهَا أقلامُ البيانِ ؛ وهيَ شاهدةٌ على أنَّ الطَّريقَ في أخذِ الأحكامِ مقصورةٌ على الكتابِ وسنَّةِ أهلِ بيتِ محمِّدٍ  ؛ وأنَّهُ ليسَ حكمٌ على الخصوصِ إلاَّ وجاءَ بهِ سنَّةٌ ونصٌّ مِنَ النُّصوصِ ؛ وكانت هذِهِ الطَّريقُ هيَ المَعكوفُ عليهَا في الصَّدرِ الأوَّلِ ؛ وعليها بُنِيَ الاستنباطُ الشَّرعيُّ ؛ وعليهَا فيمَا بينَهُم المُعوَّلُ )) .
وقد قدَّمَ فيهَا نبذةً عن المراحلِ الَّتي مرَّ بها التَّشيُّعُ ، وظهورِ الخلافِ ومراحلِ تطوُّرِ الاجتهادِ ، والسَّببِ الباعثِ عليهِ ، وذكرَ أوَّلَ مَن نبَّهَ على خطأِ طريقةِ المُجتهدِينَ ، وتكلَّمَ في الاجتهادِ وما استدلَّ بهِ المانعونَ وعلى رأسِهِمُ الأمينُ الإسترآباديُّ ؛ واختارَ معذوريَّـةَ مجتهدِي الخاصَّةِ معَ عدمِ تقصيرِهمِ ، وتَطرَّقَ إلى مَن طَعَنَ عليهِم وعلَّةِ ذلكَ ، وأبانَ موقفُهُ من طريقتِهمِ ونَهى عن القدحِ فيهِم .
وفي المسألةِ الثَّانيةِ بَحََثَ مسألةَ تقليدِ الأعلمِ ، وما يُشتَرطُ في الفقيهِ النَّائبِ عنهُم  من شرائطَ مقرَّرةٍ يكونُ بهَا جامعًا للفتوى ، وهل يكفي فيهِ المُتجزِّئُ أم لا ؟ ، وجوازَ تقليدِ الميِّتِ من عدمِهِ ، وجوازَ تولِّي غير الفقيهِ الجامعِ للأمورِ الحسبيَّةِ والإفتاءِ والقضاءِ أو عدمِهِ معَ فقدِهِ ، وطريقَ استعلامِ الفقيهِ لمن أرادَ الرُّجوعَ إليهِ .
والمسألةُ الثَّالثةُ : في الصَّلاةِ خلفَ مَن لا يُقتـدَى بهِ ، وهل هذا خـاصٌّ بالمخالفِ في التَّقيََّةِ أم عامٌّ يشملُُ المُؤالِفَ الفاسقَ مدارةً ؟ .
والمسـألـةُ الرَّابعـةُ : في حكمِ العصيرِ وهلِ التَّحريمُ مختصٌّ بالعنبيِّ والزبيـبيِّ ؟ أم يدخلُ معَهُما التَّمريُّ ؟ ، وما حكمُ باقي العصيراتِ ؟ ـ حيثُ ذهبَ الحرُّ إلى عمومِ التَّحريمِ لكلِّ عصيرٍ ما لَم يذهب ثلثاهُ ـ ، وما المرادُ بالعصيرِ في الأخبارِ ؟ ، وكيفيَّة تحقُّقِ ذهابِ الثُّلثينِ ؛ أهوَ بالكيلِ أم بالوزنِ ؟
والمسألةُ الخامسةُ : في اللَّحمِ إذا طُبـِخَ بالعصيرِ العنبـيَِّ ؛ وكذلكَ إذا طُبخَ معَ الحصرمِ والزَّبـيبِ ؛ ووَصَلَ ماؤهُ إلى ماءِ القدرِ ؛ فهل يَصدقُ العصيرُ عليهِ ؟ ؛ وهل يشترطُ فيهِ ذهابُ ثُلُثَيهِ أم لا ؟
والمسألةُ السادسةُ : عن جوازِ عقودِ المخالفِينَ وسائرِ إيقاعاتِِهِم ، وفيهَا تحقيقُ معنى النَّاصبِ .
والمسألةُ السَّابعةُ : عن حكمِ الوضوءِ معَ غُسْلِ الجمعةِ وسائرِ الأغسالِ وموضعِهِ ؛ وكفايةِ الغُسْلِ عن الوضوءِ ، وحكمِهِ مع غُسْلِ الجنابةِ .
والمسألةُ الثَّامنةُ : في حكمِ ميراثِ الزَّوجةِ من الدُّورِ والعقارِ والأشجارِ وهل الممنوعةُ مطلقُ الزَّوجةِ أم ذاتُ الولدِ خاصَّة ؟ وما الَّذي تُحرَمُ منهُ ؟ مع فروعٍ في المسألةِ .
والمسألةُ التَّاسعةُ : في ميراثِ الزَّوجِ الَّذي ليسَ لهُ وارثٌ إلاَّ زوجتهُ ؛ فهل يُدفَعُ لَهَا سهمُهَا المعيَّنُ بالكتابِ وهوَ الرُّبُعُ أم لَهَا المالُ كلُّهُ ؟ وإذا كانَ لَهَا الرُّبعُ ؛ فلِمَن يعودُ بقيَّةُ المالِ ؟ وهل مِن فرقٍ بينَ حضورِ الإمامِ وغيبَتِهِ في ذلكَ ؟
والمسألةُ العاشرةُ : في الملابسِ والحُليِّ الَّتي مِن مالِ الزَّوجِ وقد تصرَّفت فيهَا الزَّوجةُ ؛ فإذا ماتت فهل يُحكَمُ بكونِهَا لَهَا ؟ معَ تحقيقٍ في حكمِ ذي اليدِ المؤكَّدةِ بالتَّصرُّفِ والمنفردةِ عنهُ ؛ وهل فيهَا دلالةٌ على التَّملُّكِ ؟ ، وهل تجوزُ الشَّهادةُ بهِ لهُ ؟ ، والحكمُ بالنِّسبةِ لذي اليدِ الحاليَّةِ وذي اليدِ الماضيةِ فيما لو أقـامَ الأخـيرُ البيِّنـةَ عـلى أنَّ العينَ كانت بيدِهِ أو في ملكهِ ، والقولُ بترجيحِ الملكِ على اليـدِ .
والمسألةُ الحادية عشرةَ : فيمَن زنا بذاتِ بعلٍ أو بذاتِ عدَّةٍ ، هل تحرمُ عليهِ مؤبَّدًا أم لا ؟ ، وهل ذلكَ في مطلقِ العدَّةِ أو عدَّةٍ مخصوصةٍ ؟ ، وهل تجبُ العدَّةُ للزَّانيةِ على الزَّانِي وغيرهِ أم لا ؟
والمسألةُ الثَّانية عشرةَ : في البابِ الَّذي عنونهُ الحرُّ في الفصولِ المهمَّةِ بعنوانِ عدمِ جوازِ الاختلافِ في الدِّينِ وأنَّ الحقَّ واحدٌ لا يكونُ في الأقوالِ المختلفةِ ، واستدلالِ تلامذتِهِ بذلكَ على عدمِ جوازِ الاختلافِ في الفروعِ ، ومذهب المصنِّفِ في ذلكَ .
__________________

التوقيع : وإن كان الأصول له أساس قلعناه بحق لا يجاب
جواب عقله منصور نقل حقائقه بظن لا يشاب
جوابي حسام لقطع العتاب قطعنا به دابر الاجتهاد
شيعتنا الفائزون غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت السعودية. الساعة الآن » 01:33 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.